موسسه حقوقی دکتر آذربایجانی و همکاران

در فرضی كه شخص «الف» عليه شخص «ب» شكايت فروش مال غير موضوع يك ساختمان داراي پلاك ثبتی را مطرح كند و اظهار دارد كه شخص «ب» اين ملك را قبلاً به موجب سند عادي مقدم بر تنظيم سند انتقال رسمی به «الف» صلح يا بيع نموده است و متعاقباً به موجب سند رسمی به «ج» واگذار كرده است. شكايت عليه شخص «ب» بوده و شكايتی عليه شخص«ج» مطرح نميكند. در نتيجه «ج» نميتواند در خصوص اصالت يا عدم اصالت و تاريخ واقعی بيع يا صلح ادعايی كه مؤثر در كشف حقيقت و حقوق شخص «ج» است، داشته باشد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور جدیدترین رای وحدت رویه خود را درباره مرجع صالح در رسیدگی به جرائم «ضابط دادگستری فاقد کارت» صادر کرد. به گزارش اختبار، روز گذشته مورخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳ قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور با نصاب ۸۷ به ۲۷، صلاحیت رسیدگی به جرائم ضابط دادگستری فاقد کارت را دادسرای عمومی و انقلاب دانستند.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی

قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای برقراری آتش‌بس در غزه و آزادی اسرا با استقبال اعضای نشست شورای امنیت سازمان ملل با ۱۴ رأی مثبت و یک رأی ممتنع (روسیه) برای «نجات اسرائیل» در غزه تصویب شد.

بخشنامه جایزه خوش‌حسابی موضوع ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم

موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت دارد

آیا می‌توان دادخواست ابطال مزایده را به خاطر عدم رعایت تشریفات، بعد از تایید قاضی اجرای احکام (طبق مادهٔ ۱۴۳ اجرای احکام مدنی) ارائه کرد؟

چنانچه میزان وجه التزام قراردادی مبلغ بسیار هنگفتی باشد که مورد مطالبه خواهان قرار گرفته است، به نحوی، که از ارزش موضوع قرارداد هم بیشترباشد،آیا تعدیل آن از سوی دادگاه امکان‌پذیر است یا آنکه مستند به اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، کل وجه التزام در صورت احراز شرایط باید مورد حکم قرار گیرد؟